[ مسألة ١٦): - إذا شك في تكبيرة الاحرام فان كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم [١]، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الاتيان، وإن شك بعد إتمامها انه أتى بها صحيحة أو لابنى على العدم، لكن الاحوط ابطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها، وإن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة. ]

[١]: - قد يفرض الشك في وجود التكبيرة واخرى في صحتها بعد العلم بالوجود. اما الاول: فلا ريب في وجوب الاعتناء والبناء على العدم فيما إذا كان الشك قبل الدخول فيما بعدها لمفهوم قوله (ع) في بعض اخبار قاعدة التجاوز: " إذا شككت في شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " الدال على لزوم الاعتناء بالشك قبل تجاوز المحل مضافا إلى استصحاب العدم السالم عن اي دليل حاكم. كما لاريب في عدم الاعتناء فيما إذا كان الشك بعد الدخول فيما بعدها من الجزء الوجوبي كالقراءة لقاعدة التجاوز المستفادة من نصوص كثيرة الحاكمة على الاستصحاب المزبور، بل ان صحيحة زرارة [١] صريحة في عدم الاعتناء بالشك في التكبير بعد ما قرأ. إنما الكلام فيما إذا كان الشك المذكور بعد الدخول في الجزء [١] الوسائل: باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١