[ (مسألة ١١): لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل اقوال: تعيين الاول، وتعيين الاخير، والتخيير، والجميع، فالاولى لمن اراد احراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد انه ان كان الحكم هو التخيير فالا فتتاح هو كذا ويعين في قلبه ما شاء، وإلا فهو ما عند ] الله من الاول أو الاخير أو الجميع [١]. كون المراد من التوجه دعاء التوجه لا تكبيرات الافتتاح التي هي محل الكلام. فالانصاف: عدم ثبوت دليل لهذا القول لا بنحو الاختصاص ولا التأكيد كما اعترف به غير واحد. والاقوى ما عليه المشهور من شمول الحكم لعامة الصلوات من دون ميز بينها اصلا عملا باطلاق الادلة.

[١]: - أورد عليه بعض اعلام المحشين وتبعه غيره بامتناع الجمع بين هذه الاحتمالات، وانه ليس من الاحتياط في شئ، لكن الايراد لعله واضح الفساد، فان التكبيرة كغيرها من العبادات لا يعتبر فيها سوى الاتيان بها بما هي عليها باضافة قصد التقرب وكلا الركنين متحقق في المقام بعد مراعاة الكيفية المزبورة، ضرورة ان ما هو مصداق لتكبيرة الاحرام واقعا قد تحقق في الخارج قاصدا به الافتتاح وبوجه قربي على جميع التقادير، غاية الامر ان المصلي لا يشخصه عن غيره، ولا يميزه عما عداه فهو مبهم عنده مع تعينه