[ كما ان الاقوى جواز وصلها بما بعدها [١] من الاستعاذة أو البسملة أو غير هما، ويجب حينئذ اعراب (راء اكبر) لكن الاحوط عدم الوصل. ] والاشتغال في الثاني. هذا ولكن الحكم بالجواز مشكل جدا لامكان الاستدلال على المنع بصحيحة حماد المتقدمة حيث ذكر فيها صورة التكبيرة منفصلة عن اي شئ قبلها، ثم قال (ع) في ذيلها: يا حماد هكذا صل، والامر ظاهر في الوجوب التعييني، فجواز الوصل يحتاج إلى الدليل، وبدونه يتعين العمل بظاهر الامر، فلا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الاصل العملي المزبور. وكيف كان فعدم جواز الوصل ووجوب قطع الهمزة ان لم يكن اقوى فلا ريب انه احوط.

[١]: - هذه هي الجهة الثالثة من الكلام: فنقول إذا بنينا على جواز الوصل بالسكون فلا ينبغي الاشكال حينئذ في جواز وصل التكبيرة بما بعدها لحصول المحافظة على هيئتها من دون اي تغيير، وأما إذا بنينا على عدم الجواز فالظاهر أيضا جواز الوصل مع اعراب راء (اكبر) - كي لا يلزم الوصل بالسكون - إذا لادليل على وجوب الوقف على (اكبر) بل مقتضى اطلاق صحيحة حماد عدمه سيما وقد تعرض فيها للوقف والتنفس بعد الفراغ عن التوحيد قبل الشروع في تكبيرة الركوع بقوله: " ثم قرا الحمد بترتيل وقل هو الله أحد، ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم، ثم قال الله