وتركها عمدا وسهوا مبطل كما ان زيادتها ايضا كذلك [١] فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاجا إلى ثالثة، فان ابطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر. ] فهي من شؤون البحث عن حرمة قطع الفريضة اختيارا الذي عقد الماتن له فصلا مستقلا بعد فصل المكروهات في الصلاة فيبحث عن ان الحرمة ثابتة أم لا، وعلى تقدير الثبوت فهل تعم المقام اولا؟ فالاولى تأخير التعرض لذلك إلى حينه.

[١]: - على المشهور بينهم ومن هنا عدوها من الاركان بعد ان فسروها بما تبطل الصلاة بنقيصته وزيادته عمدا وسهوا، لكن الركن بلفظه لم يرد في شئ من الروايات، وإنما اصطلح عليه الفقهاء وتداول في ألسنتهم، والتفسير المزبور مما لا شاهد عليه بعد أن لم يساعده المفهوم اللغوي فانه لا يقتضي إلا الاخلال من حيث النقيصة دون الزيادة الا ترى ان الاسطوانات وهي اركان البناء ينهدم بفقدها ولا تضر زيادتها. وكيف كان فالمتبع في الحكم المذكور هو الدليل فلا بد من النظر إلى الادلة. ويقع الكلام تارة من حيث النقيصة وأخرى من حيث الزيادة فهنا مقامان. اما المقام الاول: فلا ريب ان مقتضى القاعدة هو البطلان بالاخلال العمدي كما هو الشأن في ساير الاجزاء إذ ان ذلك هو مقتضى فرض الجزئية والدخل في المركب الارتباطي. كما لاريب ان مقتضى