و في جواز التقاط العبد بدون إذن السيّد نظر، من رواية أبي خديجة [١] لا يعرض لها المملوك- و هو خيرة ابن الجنيد- [٢] و من أهليّة التكسّب [٣]، و هو ظاهر جماعة و مصرّح آخرين.

و يشكل على القول بعدم ملكه، و خصوصاً على القول بتملّكها قهراً بعد الحول و التعريف، لانتفاء لازم الالتقاط فينتفي الملزوم، و أولى منه بالجواز المكاتب.

و يتولّى المولى التعريف إن إذن فيها أو رضي بها و يتبعه أحكامها.

و لا ضمان على السيّد إن كان العبد أميناً، و إلّا ضمن السيّد بتركها في يده، لتعدّيه عند الشيخ [٤]، و قيل: لا ضمان للشك في وجوب حفظ مال الغير، و خصوصاً مع وجود يد متصرّفة. نعم لو كان غير مميّز اتّجه ضمان السيّد.

و لو تملكها العبد صحّ على القول بملكه، و إلّا كان للسيّد تملّكها.

و لو أتلفها العبد ضمن إذا عتق.

و لو عتق و بيده لقطة فللمولى انتزاعها منه، لأنّها من كسبه عند الشيخ [٥]‌

[١] وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٧٠.

[٢] المختلف: كتاب الأمانات ج ٢ ص ٤٥٣.

[٣] في «م» و «ز»: التكسب و هو مشهور.

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٥.

[٥] المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٥- ٣٢٦.