فمن البائع إجماعاً، و في الثلاثة قولان، فعند المفيد [٢] و سلار [٣] من المشتري، و عند الشيخ [٤] و الأكثر أنه من البائع، و هو الأقوى، لرواية عقبة بن خالد [٥]، و قال ابن حمزة [٦]: و هو ظاهر كلام الحلبي [٧] أنّه من مال المشتري إن عرض عليه التسليم، و ارتضاه الفاضل [٨].

الثالث: لا خيار للمشتري بعد الثلاثة و لا فيها‌

في ظاهر كلامهم، مع أنّه يلوح منه جواز تأخير الثمن إذ لم يحكموا بإجباره على النقد.

الرابع: لو قبضه المشتري بغير إذن البائع‌

لم يتغيّر الحكم، و لو أذن له فعند الشيخ [٩] الحكم باقٍ، و حكم بأنّه لو تلف بعد الثلاثة هنا يكون من مال البائع.

[١] المبسوط: ج ٢ ص ٧٨.

[٢] المراسم: ص ١٧٦.

[٣] المقنعة: ص ٥٩٩.

[٤] النهاية: ص ٣٨٦‌

[٥] وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٨.

[٦] الوسيلة: ص ٢٤٨.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٣٥٣.

[٨] المختلف: ج ١ ص ٢٥٠.

[٩] المبسوط: ج ٢ ص ٧٨.