و لو أخذ الشاة من العمران احتسبها ثلاثة أيّام، فإن لم يظهر مالكها باعها و تصدّق بثمنها، و ضمن إن لم يرض المالك على الأقوى. و هل له تملّكها مع الضمان؟ جوّزه ابن إدريس [٢].

و له إبقاؤها بغير بيع فتكون أمانة، و كذا ثمنها. و لو أنفق عليها لم يرجع عند الشيخ [٣].

و هل يلحق بها غيرها؟ قال في المبسوط [٤]: ما كان في العمران و ما يتّصل به على نصف فرسخ من الحيوان يجوز أخذه ممتنعا أو لا، و يتخيّر الأخذ بين الإنفاق تطوّعا أو الدفع إلى الحاكم، و ليس له أكلها، و منع الفاضل [٥] من أخذها [٦] في العمران عدا الشاة، إلّا أن يخاف عليه النهب أو التلف.

و قال في النهاية [٧]: إذا أخذ شيئا يحتاج إلى النفقة رفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، فإن تعذّر أنفق و رجع، و إن كان له ظهر أو دار أو خدمة كان بإزاء ما أنفق، و أنكر ابن إدريس [٨] رجوعه إذا كان النفقة في الحول لتبرّعه، و جوّز الفاضلان [٩] الرجوع و أوجبا المقاصّة.

و لا يجوز التقاط الممتنع بعدوه كالظبّاء و الطيور، سواء كانت في الصحراء‌

[١] وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٣.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ١٠٧.

[٣] النهاية: ص ٣٢٤.

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

[٥] المختلف: ج ٢ ص ٤٥١.

[٦] في «ق» و «ز»: أخذ ما.

[٧] النهاية: كتاب اللقطة ص ٣٢٤.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ١١٠.

[٩] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٩٠ و المختلف: ج ٢ ص ٤٥٢.