و لو انفرد المسلم بدعوى لقيط دار الحرب حكم بنسبه و إسلامه و حريّته، و إن لم يكن بها مسلم. و أولى منه إذا ادّعى بنوّة المحكوم بإسلامه، فإنّ التحاق نسبه مؤكّد للحكم بالحريّة و الإسلام.

فرع: لو وصف ولد الكافرين الإسلام‌

لم يحكم بإسلامه عند الشيخ في المبسوط [١]، و لكن يفرّق بينه و بينهما، و قال في الخلاف [٢]: يحكم بإسلامه إذا بلغ عشرا، فلو أعرب بالكفر حكم بردّته، للرواية [٣] بإقامة الحدّ عليه و لقول النبي صلّى الله عليه و آله [٤] كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى يكون أبواه هما اللذان يهودانه و ينصرانه و يمجسانه حتّى يعرب عن لسانه فإمّا شاكرا و إمّا كفورا، و هو قريب.

السابعة: لو تنازع بنوّته اثنان فصاعدا و لا بينة‌

أو كان لكلّ بينة فالمحكم [٥] القرعة إذا تساويا في الإسلام أو الكفر و الحريّة أو الرقيّة، و لو تفاوتا قوّى الشيخ في المبسوط [٦] ترجيح دعوى المسلم و الحرّ على الكافر و العبد، لتأيّدهما بما سبق من الحكم بهما، و في الخلاف [٧] لا ترجيح لعموم الإخبار فيمن تداعوا نسبا،

[١] المبسوط: ج ٣ ص ٣٤٤.

[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٨.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٨.

[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٨.

[٥] في «م»: فالحكم.

[٦] المبسوط: ج ٢ ص ٣٥٠.

[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٩.