هذه جاز أخذ ثمنها. و الرواية [١] تدلّ على استحباب منعه من بيع داره، و كراهة أخذ ثمنها و لو التجأ إلى الحرم حرمت المطالبة، و الرواية [٢] تدلّ على تحريم المطالبة لو ظفر به في الحرم من غير قصد الالتجاء، و قال علي بن بابويه [٣]: لو ظفر به في الحرم لم تجز مطالبته، إلّا أن يكون قد أدانه في الحرم.

و الحق الفاضل [٤] و الحلبي [٥] مسجد النبيّ صلّى الله عليه و آله و المشاهد به، و في المختلف [٦] يكره المطالبة إن أدانه خارج الحرم، و إن أدانه فيه لم يكره، و هو نادر.

و منع بعض المتأخرين من فعل العبادة الموسّعة المنافية في أوّل أوقاتها، و حكم بطلانها إذا طولب أو كانت زكاة أو خمسا أو لغير العالم به، و جوّز ابن حمزة [٧] صلاة المطالب في أوّل الوقت.

و يجب التكسّب لقضاء الدين على الأقوى بما يليق بالمديون، و لو كان إجارة نفسه، و عليه تحمل الرواية عن عليّ عليه السلام [٨].

و لو غاب المدين وجب نيّة القضاء و العزل عند أمارة الموت، و أطلق الشيخ [٩] وجوب العزل، و ابن إدريس [١٠] عدم وجوبه، و الإشهاد [١١].

[١] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب الدين و القرض ج ١٣ ص ٩٤.

[٢] وسائل الشيعة: باب ٢٦ من أبواب الدين و القرض ح ١ ج ١٣ ص ١١٥.

[٣] المختلف: ج ١ ص ٤١٠.

[٤] المختلف: ج ١ ص ٤١٠.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٣٣١.

[٦] المختلف: ج ١ ص ٤١٠.

[٧] الوسيلة: ص ٢٧٣.

[٨] وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب أحكام المضاربة ح ١ ج ١٣ ص ١٨٧.

[٩] النهاية: ص ٣٠٧.

[١٠] السرائر: ج ٢ ص ٣٧.

[١١] في «م»: عدم وجوب الإشهاد.