و لو ترتّبت العقود على العين و الثمن فللمالك إجازة ما شاء، و مهما أجاز عقدا على المبيع صحّ، و ما بعده خاصّة، و في الثمن ينعكس و لا يقدح في ذلك علم المشتري بالغصب.

و لو فسخ المالك أخذ العين و زوائدها و منافعها، فإن هلكت رجع على من شاء، و القرار على المشتري مع العلم، و على الغاصب مع الجهل، أو دعواه الوكالة.

و يرجع بالثمن مع وجوده على كلّ حال، و كذا مع تلفه جاهلا إذا رجع عليه المالك بالقيمة و لو زادت القيمة فالأقرب رجوعه بالزيادة أيضا. و لا يمنع [١] من الرجوع انتفاعه بالخدمة و اللبن و الصوف، لمكان الغرور، خلافا للمبسوط [٢].

و المعتبر بالقيمة يوم التلف على الأقرب. و لو اختلفا فيها حلف الغارم، و في النهاية [٣] المالك.

و لا يشترط الإجازة في الحال، و لا كون المجيز حاصلا حين العقد، فتصحّ إجازة الصبيّ و المجنون بعد الكمال، و كذا لو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز.

و لو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده، و قد نهي [٤] عنه. نعم لو باعه موصوفا في الذمّة يطابق ما عند الغير ثمّ ملكه و دفعه صحّ، و أطلق الحلبي [٥] صحّة بيع ما ليس عنده، و يحمل على ذلك.

[١] في «ق»: فلا يمنع.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٨.

[٣] النهاية: ص ٤٠٢.

[٤] وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ٥ ج ١٢ ص ٢٥٠.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٣٥٩.