و لو ادّعى جهل قدره حلف و فسّر بما ظنّه. و لو تأوّل بأنّ مال فلان حرام، أو عين و ما أقررت به حلال، أو دين و الحلال و الدين أكثر نفعاً أو بقاء من العين لم يقبل عند الشيخ [١]، و يقبل عند الفاضل [٢] بيمينه.

و لو قال له علي أكثر من مائة، لزمه مائة و أدنى زيادة.

و لو قال ماله عليّ أكثر من مائة، فإن ضمّ اللام في له فكالأول، و إن فتح اللام ففي الإقرار بمائة أو بطلانه، لأنّه لا يلزم من نفي الزائد [٣] عليها ثبوتها وجهان.

و لو قال مال كثير قال الشيخ في الكتابين [٤]: يلزمه ثمانون درهماً كالنذر، و أنكره ابن إدريس [٥] لبطلان القياس، و لاستعمال الكثير في القرآن لغير ذلك، مثل فئة كثيرة ذكراً كثيراً، و الشيخ يقول [٦]: هو عرف شرعيّ و تبعه القاضي [٧] و به قال ابن الجنيد [٨]، و جعل حكم العظيم حكم الكثير.

درس ٢٢٦‌

الثامن: الإبهام في الجزء،

فلو قال له نصف فسّر بنصف ما يتموّل، و لو قال له درهم و نصف قيل: ينصرف النصف إلى نصف الدرهم لقرينة العطف، و لو قال له عليّ جزء من درهم فسّر بما شاء و إن قل، و لو قال معظم درهم أو أكثره‌

[١] الخلاف: ج ٢ ص ١٥٢ مسألة ١٢.

[٢] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٥١.

[٣] في «ق»: الزيادة بدل الزائد.

[٤] الخلاف: ج ٢ ص ١٤٩ مسألة ١، و المبسوط: ج ٣ ص ٦.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٥٠٠.

[٦] المبسوط: ج ٣ ص ٦.

[٧] المهذب: ج ١ ص ٤٠٥.

[٨] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٤٢.