و يجب الإخبار بالأجل، فلو أخلّ به فالمروي [٣] أنّ للمشتري مثله، و في المبسوط [٤] و الخلاف [٥] و السرائر [٦] يتخيّر المشتري بين الفسخ، و الأخذ بالثمن حالًّا.

و لو اشترى أمتعة صفقة امتنع بيع بعضها مرابحة مطلقاً، و قال ابن الجنيد [٧] و القاضي [٨]: يجوز فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي.

و العبارة اشتريته بكذا و شبهه، و لو عمل فيه بنفسه قال و عملت فيه بكذا، و لو استأجر عليه جاز أن يقول ذلك و أن يضمّه و يقول تقوّم عليّ أو رأس مالي على الأصحّ، و منع في المبسوط [٩] من رأس مالي هنا.

و لو أخذ أرش الجناية لم يجب وضعها، بل الإخبار عمّا نقص بها.

و لا يضمّ المؤنة و الكسوة و الدواء. و يضمّ اجرة الدلّال و الكيّال و الحافظ و المخزن.

و لو حطّ البائع عنه في زمن الخيار أسقطه عند الشيخ [١٠]، و لو زاده ألحقه‌

[١] النهاية: ص ٣٨٩.

[٢] الكافي في الفقه: ص ٣٥٩ و لم نعثر عليه في المهذب و جواهر الفقه و ذكره في المختلف: ج ١ ص ٣٦٨.

[٣] وسائل الشيعة: باب ٢٥ من أبواب أحكام العقود ح ٢ ج ١٢ ص ٤٠٠.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ١٤٢.

[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٥٩.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٢٩١.

[٧] المختلف: ج ١ ص ٣٦٨.

[٨] لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، و نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٧٠.

[٩] المبسوط: ج ٢ ص ١٤١.

[١٠] الخلاف: ج ٢ ص ٦١.