فلا يفسد بيعه، كالنهي عن البيع على بيع آخر، و فسّر بالزيادة على المشتري بعد تقدير [٢] الثمن و إرادة العقد، و يأمر البائع بالفسخ في زمن الخيار ليشتري منه بأزيد، و أمر المشتري به ليبيعه بأنقص أو خيرا منه، و قال بتحريم الأمرين الشيخ [٣] و ابن إدريس [٤]، و توقّف الفاضل [٥].

و قطع الفاضلان [٦] بكراهيّة الدخول في السوم، و منه البيع بعد نداء الجمعة، و بيع المعتكف.

و منه النجش، و هو رفع السعر ممن لا يريد الشراء للحضّ عليه، و كرهه قوم، و الأقرب التحريم، لأنّه خديعة، و لا يبطل العقد، و قال ابن الجنيد [٧]: إذا كان من البائع أبطله، و قال القاضي [٨]: يتخيّر المشتري، لأنّه تدليس، و قطع في‌

[١] في باقي النسخ: و نسيئة.

[٢] في باقي النسخ: بعد تقرر.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٦٠.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٢٣٥.

[٥] المختلف: ج ١ ص ٣٤٧.

[٦] المختلف: ج ١ ص ٣٤٧ و الشرائع: ج ٢ ص ٢٠.

[٧] المختلف: ج ١ ص ٣٤٦.

[٨] لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا و نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٤٦.