و يجوز بيع الكلأ المملوك، و ليس لمشتريه بيع ما اشتراه بشرط الرعي مع المشتري. و يجوز بأكثر، و لو كان قد عمل فيه جاز، و الظاهر أنّه على الكراهيّة، مع أنّ الراوي سماعة. نعم يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة.

و لو أعطى الزارع نصف بزره و نصف نفقته على الشركة جاز، و يكون بيعا إن كان قد ظهر، و إلّا صلحا.

درس ٢٥١ في النزاع و الإقالة‌

إطلاق الكيل و الوزن يحمل على المتعارف في بلد العقد، فإن تعدّد فالأغلب، فإنه تساويا وجب التعيين فيبطل بدونه، و لو عيّنا غير المتعارف لزم و البحث في النقد كذلك.

و لو تنازعا في النقد المعيّن تحالفا، و لو ادّعى أحدهما النقد الغالب قيل:

يرجّح.

و لو تنازعا في قدر الثمن حلف البائع مع بقاء المبيع، و المشتري مع تلفه على الأشهر، و نقل الإجماع عليه في الخلاف [٣]، و الرواية [٤] مرسلة، و قال ابن‌

[١] وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب بيع الثمار ح ١٢ ج ١٣ ص ٥.

[٢] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ٩.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٦٥.

[٤] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب أحكام العقود ح ١ ج ١٢ ص ٣٨٣.