و يجوز للولي تقويم أمته المولّى عليه و شراؤها، و لا يجوز مباشرتها قبل ذلك، و قال الصدوق [٢]: يجوز للأب مباشرة جارية الابن ما لم يكن مسّها، لخبر إسحاق بن عمّار [٣]، و يحمل على فعل ذلك بطريقه الشرعي.

و يجوز التناول من مال الولد الصغير حيث تجب نفقة الأب، و من مال الكبير حيث يمتنع من الإنفاق الواجب.

و لا يجوز تناول الامّ من مال الولد شيئا، إلا بإذن الولي أو مقاصّة. و ليس لها الاقتراض من مال الصغير، و جوّزه علي بن بابويه [٤] و الشيخ [٥] و القاضي [٦]، و ربما حمل على الوصيّة.

و لو صالح الولي غريم اليتيم بدون حقّه روعي الصلاح، و يبرأ المدّعى عليه إذا كان مقرّا معسرا، و لو كان منكرا أو موسرا لم يبرأ.

و يجوز شراء ما يأخذ الجائر باسم الخراج و الزكاة و المقاسمة، و إن لم يكن‌

[١] في باقي النسخ: و يتخير.

[٢] علل الشرائع: ص ٥٢٥.

[٣] وسائل الشيعة: باب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١٩٨.

[٤] المختلف: ج ٢ ص ٣٤٥.

[٥] النهاية: ص ٣٦٠.

[٦] المهذب: ج ١ ص ٣٤٩.