إلّا أنّ الطريق ضعيف بطلحة بن زيد، و لم ينعقد عليه الإجماع، و لا قول الأكثر، فإن المفيد [٢] و المرتضى [٣] و ابن الجنيد [٤] أثبتوا أنّها تورّث، و الشيخ القائل بالرواية [٥] موافق لهم في الخلاف [٦]، و آي الإرث [٧] عامّة لا تنهض الرواية بتخصيصها.

الثانية: إرثها على حدّ المال،

فلو عفوا إلّا واحداً فله الجميع، و ليس هذا مبنياً على الكثرة، لأنّ مصدرها واحد، فحينئذٍ يقسّم على السهام لا على الرؤوس فللزوجة مع الولد الثمن. و يظهر من الشيخ [٨] أنّه مبنيّ على الخلاف في القسمة مع الكثرة، و ردّه في المختلف [٩] بأنّ استحقاقهم عن مورثهم المستحقّ للجميع، و نسبته إليهم بالإرث المقتضي للتوزيع بحسبه، و لك أن تقول هل الوارث أخذ بسبب أنّه شريك أم أخذه للمورّث تقديراً ثمّ يخلفه فيه فعلى الأوّل يتجه القول بالرؤوس و على الثاني لا.

الثالثة: لو ادّعى الشريك بيع نصيبه من آخر‌

فأنكر حلف و تثبت الشفعة للشريك على البائع مؤاخذة له بإقراره، و أنكره ابن إدريس [١٠]، لأنّها تبع لثبوت البيع و الأخذ من المشتري. و هل للبائع إحلاف المشتري؟ يحتمل المنع لوصول‌

[١] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الشفعة ح ١ ج ١٧ ص ٣٢٥.

[٢] المقنعة: ص ٦١٩.

[٣] الانتصار: ص ٢١٧.

[٤] المختلف: ج ١ ص ٤٠٦.

[٥] تهذيب الأحكام: ب ١٤ في الشفعة ح ١٨ ج ٧ ص ١٦٧.

[٦] الخلاف: ج ٣ ص ٤٣٧‌

[٧] النساء: ٧. و غيرها من نفس السورة.

[٨] المبسوط: ج ٣ ص ١١٣.

[٩] المختلف: ج ١ ص ٤٠٨.

[١٠] السرائر: ج ٢ ص ٣٩٤.