فللباقين الأخذ للجميع أو الترك و لو كان الباقي واحداً، و ربما أمكن سقوط حقّه لا غير، أو يقال: لا يصحّ عفوه، لأنّ الشفعة لا تتبعّض، و هو بعيد، و عفو ورثة الواحد مترتّب على ذلك، و يحتمل بطلان حقّهم، لأنّهم بمثابة المورّث إذا عفا عن بعض حقّه، و صرّح في المبسوط [١] بأنّ للآخرين الأخذ [٢] و لو قلنا: إنّهم يأخذون لأنفسهم لا بخلافه المورّث فهم كالشركاء المتعدّدين.

الرابع: لو كان الشفعاء غيباً فحضر واحد أخذ الجميع أو ترك،

فإذا حضر آخر شاطر الأوّل، لأنّه لا وثوق بأخذ الغائب، فإذا حضر ثالث أخذ من كلّ منهما ثلث ما في يده، و يحتمل أن يقال: لمن بعد الأوّل الاقتصار على نصيبه، لزوال تضرّر المشتري.

الخامس: لو حضر أحد الشركاء و طلب التأخير إلى حضور الباقين‌

احتمل إجابته، لظهور عذره بتزلزل ملكه، و بذل كلّ الثمن في مقابلة ما لا يثق ببقائه و عدمه، لأنه متمكّن من أخذ الكلّ فكان مقصّراً، و في الأوّل قوّة و اختاره في المبسوط [٣].

السادس: لو حضر الثالث فلم يظفر إلّا بأحد الآخذين‌

فالأقرب أنّه يطالبه بثلث ما في يده خاصّة، لأنّه القدر الذي يستحقّه، و يحتمل مشاطرته، لأنّه يقول أنا و أنت سواء في الاستحقاق و لم أظفر إلّا بك.

السابع: لا مشاركة للثاني في غلّة السابق،

لأنّ ملكه متأخّر عنها، و ليس للسابق الأخذ [٤] بالنيابة عن الثاني، إذ لا وكالة و لا حكم له عليه. نعم لو‌

[١] المبسوط: ج ٣ ص ١١٤.

[٢] في باقي النسخ: بأنّ الآخر له الأخذ.

[٣] المبسوط: ج ٣ ص ١١٥.

[٤] في باقي النسخ: أخذاً.