و لا رهن أحد العبدين أو العبيد لا بعينه للغرر، و الظاهر أنّه يعتبر علم الراهن و المرتهن بالمرهون مشاهدة أو وصفاً، و هو ظاهر الشيخ [١] حيث منع من رهن الحقّ بما فيه للجهالة، و جوّزه الفاضل [٢] و اكتفى بتمييزه عن غيره، و الشيخ [٣] نقل الإجماع على بطلان رهن ما فيه و يصحّ رهن الحقّ عنده.

و لا رهن غير المملوك، إلّا أن يجيزه المالك، و لو ضمّه [٤] إلى المملوك صحّ فيه، و وقف في غيره على الإجازة.

[حكم الاستعارة للرهن و مسائلها]

و تصحّ الاستعارة للرهن، لأنّ التوثق بأعيان الأموال من المنافع، و ليس بضمان معلّق بالمال، لأنّه لو قال ألزمت دينك في رقبة هذا العبد بطل و لا استبعاد في اقتضاء العارية إلى اللزوم كالإعارة للدفن، إلّا أن يقال:

المعير أناب المستعير في الضمان عنه في ذمّته و مصرفه هذا العين، و في المبسوط [٥] هو عارية.

و هنا مسائل:

[الأولى] لو قال أرهن عبدك على ديني من فلان صحّ،

فإذا فعل فهو كما لو صدر من المستعير، و هذه الاستعارة تلزم بقبض الرهن. نعم للمعير المطالبة بفكّه في الحال و عند الأجل في المؤجّل، و في المبسوط [٦] له المطالبة بفكّه قبل الأجل، لأنّه عارية، و تبعه الفاضل في التذكرة [٧]، و في غيرها ليس له، و لو لم يقبضه المرتهن فللمعير الرجوع و لو جعلناه ضماناً، لأنّ الضمان لا يتمّ بدون القبض هنا.

[١] المبسوط: ج ٢ ص ٢٤٦.

[٢] المختلف: ج ١ ص ٤٢٣.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ١١٠.

[٤] في «م»: و لو ضمّ.

[٥] المبسوط: ج ٢ ص ٢٢٨.

[٦] المبسوط: ج ٢ ص ٢٢٨.

[٧] التذكرة: ج ٢ ص ١٥.