قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيّاً، و تصير أُمّ ولد فعليه قيمتها يوم الوطء، و يسقط منها بقدر نصيبه، و في رواية ابن سنان [١] عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم و ثمنها، و اختاره الشيخ [٢]. ففي دخول أرش البكارة في المهر نظر، و جمع الفاضل [٣] بينهما.

و لو ظهر استحقاق الأمة المبتاعة‌

وجب العقر أمّا العشر أو نصفه على تقديري البكارة و الثيبوبة، أو مهر المثل على خلاف، و قيمة الولد إن سقط حيّاً، و اجرة مثلها. و يرجع على البائع مع جهله أو ادّعاء الإذن بجميع ذلك على الأصح.

و لو كان عالماً بالاستحقاق و التحريم فهو زانٍ، و ولده رقّ، و عليه المهر إن أكرهها.

و لو اشترى عبداً موصوفاً في الذمة‌

فدفع إليه عبدين ليختار فأبق أحدهما، ففي رواية محمَّد بن مسلم [٤] يرتجع نصف الثمن، فإن وجده تخيّر، و إلّا كان الباقي بينهما، و عليها الأكثر، و هو بناء على تساويهما في القيمة و مطابقتهما للوصف [٥]، و انحصار حقّه فيهما.

و عدم ضمان المشتري هنا، لأنّه لا يزيد على المبيع المعيّن الهالك في مدّة الخيار، فإنّه من ضمان البائع، و الحلّيون [٦] على ضمان المشتري الآبق كالمقبوض بالسوم، غير أنّ ابن إدريس [٧] قيّد الضمان بكونه مورد العقد، فلو لم يكن‌

[١] وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٥.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٢٩.

[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٩٦.

[٤] وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٤.

[٥] في «ق»: الوصف.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٣٥٠. المختلف: ج ١ ص ٣٨٢.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٣٥٠.