مختلف، و يظهر أنّه متى أمكن بيعهما منفردين امتنع الاجتماع، و الرواية مطلقة في البيع، و يؤيّدها أنّ الاشتباه مظنّة تساوي القيمتين، فاحتمال تملّك كلّ منهما لكلّ منهما قام فيهما بمثابة المشركين.

فرع:

إن عملنا بالرواية ففي تعدّيها إلى الثياب و الأمتعة و الأثمان المختلفة نظر، من تساوي الطريق في الجميع، و عدم النص، و الأقرب القرعة هنا.

الرابعة: لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ‌

على أن يأخذ أحدهما رأس ماله و الآخر الباقي ربح أو توى [١] جاز، للرواية الصحيحة [٢]، و لو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المنع، لمنافاته موضوعها، و الرواية لم تدلّ عليه.

الخامسة: لو كان معهما درهمان فادّعاهما أحدهما و ادّعى الآخر اشتراكهما،

ففي الرواية [٣] المشهورة للثاني نصف درهم و للأوّل الباقي، و يشكل إذا ادّعى الثاني النصف مشاعاً فإنّه يقوّي القسمة نصفين و يحلف الثاني للأوّل، و كذا كلّ مشاع.

و لو أودعه واحد دينارين و آخر دينار فضاع دينار و اشتبه، ففي رواية السكوني [٤] لصاحب الدينار نصف دينار و للآخر الباقي، و العمل بها مشهور، و هنا الإشاعة ممتنعة، و لو كان ذلك في أجزاء ممتزجة كان الباقي أثلاثاً، و لم يذكر الأصحاب في هاتين المسألتين يميناً، و ذكروهما في باب الصلح فجائز أن يكون ذلك الصلح قهريّاً، و جائز أن يكون اختياريّاً، فإن امتنعا فاليمين،

[١] التوى: هو ذهاب مال لا يرجى لسان العرب ج ١٤ ص ١٠٦.

[٢] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب أحكام الصلح ح ١ ج ١٣ ص ١٦٥.

[٣] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب أحكام الصلح ح ١ ج ١٣ ص ١٧١.

[٤] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب أحكام الصلح ح ١ ج ١٣ ص ١٧١.