الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٥

الخلاف [١] بجواز تفرّقهما، و هو خيرة ابن الجنيد [٢] و ابن إدريس [٣] و القاضي [٤]، و نفاه في النهاية [٥] و هو قول المفيد [٦] و الحلبي [٧].

و لو اشترى من اثنين فله الردّ على أحدهما دون الآخر قطعاً، و كذا لو اشتريا صفقتين من واحد.

فرع:

لو جوّزنا لأحد المشتريين الردّ لم يجوّزه لأحد الورّاث عن واحد، لأنّ التعدّد طارئ على العقد، سواء كان الموروث خيار عيب أو غيره.

و منه لو اشترى شيئين فصاعداً فظهر العيب في أحدهما فليس له ردّه وحده: بل ردّهما أو إمساكهما و أرش المعيب.

و لو اشترى حاملًا و شرط الحمل أو قلنا بدخوله فوضعت ثمّ ظهر على العيب فليس له إفرادها بالردّ، لا لتحريم التفرقة، بل لاتحاد الصفقة. و لا فرق بين الأمة و الدابّة.

و لو حملت إحداهما عند المشتري لا بتصرّفه فالحمل له و إن فسخ، و تردّ الام ما لم ينقص بالحمل أو الولادة، و أطلق القاضي [٨] أنّ الحمل عند المشتري يمنع من الردّ، لأن إمّا بفعله أو إهماله المراعاة حتّى ضربها الفحل و كلاهما تصرّف.

[٢] المختلف: ج ١ ص ٣٧٤.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٣٤٥.

[٤] المهذب: ج ١ ص ٣٩٣.

[٥] النهاية: ص ٤٠٩.

[٦] المقنعة: ص ٥٩٧:

[٧] الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.

[٨] المهذب: ج ١ ص ٣٩٨.