و يشكل إذا هلك في زمن الخيار، و استخرج في الخلاف [١] من الرواية جواز بيع عبد من عبدين، و ليست صريحة فيه، و جوّزه الفاضل [٢] إذا كانا متساويين من كلّ وجه.

فروع على الرواية:

لو تعدّد العبيد ففي انسحاب الحكم احتمال، فإن قلنا به و كانوا ثلاثة مثلًا فأبق واحد فات ثلث المبيع، فيرتجع ثلث الثمن، و يحتمل هنا عدم فوات شي‌ء، لبقاء محلّ الاختيار، أمّا لو كانتا أمتين أو عبداً و أمة فإنّ الحكم ثابت.

الثاني: لو فعل ذلك في غير العبد كالثوب و تلف أحد الثوبين أو الثياب ففيه الوجهان، و قطع الشيخ [٣] بأنّا لو جوّزنا بيع عبد من عبدين لم يلحق به الثوبين، لبطلان القياس.

الثالث: لو هلك أحد العبدين احتمل انسحاب الحكم، و يتخيّر التنصيف، إذ لا يرجى العود هنا.

درس ٢٤٨‌

[في بيع المملوكين كل منهما الآخر]

روى أبو خديجة عن الصادق عليه السَّلام [٤] في المملوكين المأذونين يبتاع كلّ منهما الآخر فالحكم للسابق، و إن اشتبه و كانا في القوّة سواء حكم لأقرب الطريقين، فإن تساويا بطل البيعان، و روي [٥] القرعة مع التساوي، و هو مبنيّ‌

[١] الخلاف: ج ٢ ص ١٧.

[٢] المختلف: ج ١ ص ٣٨٢.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ١٧.

[٤] وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٦.

[٥] وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٤٦.