و يجوز بيع الجاني خطأ أو شبيهاً، و يضمن المولى أقلّ الأمرين من قيمته و أرش الجناية، و لو امتنع فللمجني عليه أو وليّه انتزاع العبد فيبطل البيع، و كذا لو كان معسراً، و للمشتري الفسخ مع الجهالة، لتزلزل ملكه، ما لم يفده المولى.

و لو كانت الجناية عمداً فالأقرب الصحّة، و يكون مراعى، فإن قتل بطل البيع، و كذا لو استرقّ. و لو كانت طرفاً و استوفى فباقيه مبيع، و للمشتري الخيار مع جهله، و منع الشيخ [٢] من بيع الجاني عمداً.

و لو وجب قتل العبد بردّه عن فطرة أو محاربة فالأقرب المنع من صحّة بيعه.

نعم لو تاب في المحاربة قبل القدرة عليه صحّ، و كذا يصحّ بيع المرتدّ لا عن فطرة، و يكون مراعى بالتوبة.

و في بيع بيوت مكّة خلاف مبنيّ على أنّها فتحت عنوة أو صلحاً، و على أنّ حكمها حكم المسجد أم لا، و نقل في الخلاف [٣] الإجماع على المنع من بيعها و إجارتها، و هو مروي [٤] عن النبي صلّى الله عليه و آله.

[١] الانتصار: ص ٢٠٩.

[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٥١.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٨٣.

[٤] سنن البيهقي: ج ٥ ص ٣٤.