و عمل السلاح و بيعه مساعدة لأعداء الدين، سواء كانوا كفّارا أو بغاة، و قيّده ابن إدريس [١] بحال الحرب، و هو ظاهر الأخبار [٢]، و يكره لا معها. و كذا يكره بيع ما يكن، كالدرع و البيضة و الخف و التجفاف- بكسر التاء- و هو الذي يلبس الخيل.

و لو علم أنّ المخالف يستعين بالسلاح على قتال أهل الحرب لم يكره، و هو مرويّ عن أبي جعفر [٣] عليه السلام في بيع السلاح على أهل الشام، لأنّ الله يدفع بهم الروم.

و الأقرب تحريم بيعه على قطاع الطريق و شبههم، و حيث حرّمنا بيعه فهو باطل.

و بيع العنب و ما يتّخذ منه المسكر ليعمل مسكرا، و الخشب و الحجر ليعمل صنما أو وثنا أو صليبا أو آلة لهو، و في رواية ابن حريث [٤] المنع ممن يعمله، و ليس فيها ذكر الغاية، و اختاره ابن إدريس [٥] و الفاضل [٦]، لأنّ النبيّ صلّى‌

[١] السرائر: ج ٢ ص ٢١٦.

[٢] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٦٩.

[٣] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب بما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ٦٩.

[٤] وسائل الشيعة: باب ٤١ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١٢٧.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٢١٨.

[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٨٠.