أمّا الكفر و الغناء و عدم معرفة الصنائع، و كونه محرّماً أو صائماً أو متزوّجاً أو حجّاما أو حائكاً، أو كون الأمة متزوجة أو معتدّة، فليس بعيب، و يقوى كون الكفر عيباً وفاقاً لابن الجنيد [١] و الشيخ [٢] في أحد قوليه.

فرع:

لو ظهر تحريم الأمة على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي كونه عيباً نظر، من نقص انتفاعه، و عدم صدق الحدّ عليه مع بقاء القيمة السوقيّة.

أمّا لو ظهرت الأمة بكراً و المشتري عاجزاً عن الاقتضاض فلا ردّ هنا قطعاً، إلّا مع الشرط، و قال الشيخ [٣]: لا ردّ و إن شرط، و هو بعيد.

ثمّ إطلاق العقد أو اشتراط الصحّة يقتضي السلامة من العيب.

و يسقط خيار العيب بأُمور أربعة:

أحدها:

علم المشتري به قبل العقد.

و ثانيها:

أن يرضى به بعده غير مقيّد بالأرش.

و ثالثها:

أنّ يتبرأ البائع منه مفصّلًا، و في التبرّي مجملًا كقوله برئت من جميع العيوب قولان أشهرهما الإكتفاء، علم [٤] البائع بالعيب أو لا.

فرعان:

[الأول] هل يدخل العيب المتجدّد بعد العقد و قبل القبض،

أو في زمن خيار‌

[١] المختلف: ج ٢ ص ٣٧٤.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٤٩.

[٤] في «ق»: سواء علم.