فوطئها الزوج ثمّ ظهر بها عيب، فإن كانت بكراً فلا ردّ و له الأرش، و إن كانت ثيّباً احتمل ذلك، لأنّه كتصرّف المشتري و هو مختار الفاضل [٢]، و احتمل الرد، لأنّ مستند الوطء إلى العقد السابق من البائع و هو خيرة القاضي [٣].

الثانية: الخلاف في أخذ الأرش‌

في العيب الحادث في خيار المشتري، كالخلاف في الحادث قبل قبضه و جزم [٤] الشيخ في النهاية [٥] و القاضي [٦] و الحلبي [٧] بجواز [٨] الأرش هنا كما قالوا به ثمّ، و فيه قوّة.

الثالثة [قول المفيد في حدوث العيب عند المشتري]

ظاهر المفيد رحمه الله [٩] أنّ حدوث العيب عند المشتري لا يمنع من الردّ، و يشكل إذا كان غير مضمون على البائع.

الرابعة [حكم قطع الثوب أو صبغه]

جعل في الخلاف [١٠] قطع الثوب [١١] أو صبغه و بيعه مانعاً من الأرش و لو كان باقياً، و قيل: للبائع استرداده و دفع قيمة الصبغ فلا أرش للمشتري، و فيهما إشكال، و قطع الفاضل [١٢] بالأرش فيهما.

[١] ما بين القوسين غير موجودة في «ق».

[٢] المختلف: ج ١ ص ٣٧٢.

[٣] المهذب: ج ٢ ص ٣٩٣.

[٤] في باقي النسخ: فيلزم.

[٥] النهاية: ص ٣٩٣.

[٦] المهذب: ج ٢ ص ٣٩٣.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٣٥٨‌

[٨] في باقي النسخ: جواز.

[٩] المقنعة: ص ٥٩٧.

[١٠] الخلاف: ج ٢ ص ٥٧.

[١١] في «م»: و شقه.

[١٢] المختلف: ج ٢ ص ٣٧٤.