أمّا السباع فما يصلح للصيد يجوز بيعه، كالفهد و الهرّ و البازي. و قول القاضي [٣] بالصدقة بثمن الهرّة و لا يتصرّف فيه بغير الصدقة، متروك، و الرواية [٤] مصرّحة بإباحته [٥].

و أمّا غيره كالأسد و النمر و النسر فالشيخان [٦] على تحريم البيع و التكسّب بها، و نقل في المبسوط [٧] الإجماع على ذلك في مثل الأسد و الذئب، و قال ابن الجنيد [٨]: لا يصرف ثمن ما لا يؤكل لحمه من السباع و المسوخ في مطعم و لا مشرب، و ابن إدريس [٩] جوز ذلك تبعا للانتفاع بجلدها، بناء على وقوع‌

[١] وسائل الشيعة: باب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به ح ٣ ج ١٢ ص ١٦٤.

[٢] في باقي النسخ: و كذا.

[٣] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا، و نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٤١.

[٤] وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب ما يكتسب به ح ٣ ج ١٢ ص ٨٣.

[٥] في «م» و «ق»: بالإباحة.

[٦] المقنعة: ص ٥٨٩ و النهاية: ص ٣٦٤ و في المبسوط: ج ٢ ص ١٦٦.

[٧] المبسوط: ج ٢ ص ١٦٦.

[٨] المختلف: ج ١ ص ٣٤٠.

[٩] السرائر: ج ٢ ص ٢٢٠.