و لو باعه كذلك إلى أجلين فكالأوّل عند المفيد رحمه الله [٧]، مع أنّه حكم بالنهي عن البيع في الموضعين، و جعله المرتضى [٨] مكرها، و قال ابن الجنيد [٩]: لا يحلّ، فإن هلكت السلعة فأقلّ الثمنين نقداً، و إن أخّره المشتري جاز، و الأقرب الصحّة، و لزوم الأقلّ، و يكون التأخير جائزاً من جهة المشتري، لازماً من طرف البائع، لرضاه بالأقلّ فالزيادة ربا، و لأجلها ورد النهي [١٠]، و هو غير مانع من صحّة البيع.

فروع:

الأوّل: لو باعه بثمن واحد بعضه نقداً و بعضه نسيئة‌

صحّ قطعاً. و كذا لو أجله نجوماً معلومة. و كذا لو باعه سلعتين في عقد بثمن إحديهما نقداً و الآخر [١١] نسيئة.

[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٦١.

[٢] الكافي في الفقه: ص ٣٥٧.

[٣] المراسم: ص ١٧٤.

[٤] الوسيلة: ص ٢٤١.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٢٨٧.

[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤٦. و شرائع الإسلام: ج ٢ ص ١٩.

[٧] المقنعة: ص ٥٩٥.

[٨] الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٢٥٢.

[٩] المختلف: ج ١ ص ٣٦١.

[١٠] وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب أحكام العقود ج ١٢ ص ٣٦٧.

[١١] في باقي النسخ: و الأُخرى.