و يشترط انتقال الحصّة بالبيع، فلو انتقلت بغيره من الصلح و الإجارة و الهبة و الإرث و الإصداق فلا شفعة، و نقل الشيخ [٤] فيه الإجماع، و شذّ قول ابن الجنيد [٥] بثبوتها في الموهوب بعوض أو غيره.

و لا يثبت الذمّي على مسلم و إن كان البائع ذمّياً، و في رواية السكوني [٦] ليس لليهود و النصارى شفعة، و الظاهر أنّ المراد به على المسلم.

و يشترط كون الملك المأخوذ به مطلقاً، فلو كان وقفاً و بيع الطلق لم يستحقّ صاحب الوقف شفعة، و نقل الشيخ في المبسوط [٧] فيه عدم الخلاف، لنقص الملك بعدم التصرّف فيه، و قال المرتضى [٨]: للناظر في الوقف من إمام و وصي و وليّ الأخذ بالشفعة، و قال ابن إدريس [٩]: ذلك حقّ إن كان الموقوف عليه واحداً، و ارتضاه المتأخرون.

[١] لم نعثر عليه في كتبه و نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٤٠٤.

[٢] المختلف: ج ١ ص ٤٠٤.

[٣] وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب الشفعة ح ٥ ج ١٧ ص ٣٢٢‌

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ١١١.

[٥] المختلف: ج ١ ص ٤٠٤.

[٦] وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب الشفعة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٢٠.

[٧] المبسوط: ج ٣ ص ١٤٥.

[٨] الانتصار: ص ٢٢١.

[٩] السرائر: ج ٢ ص ٣٩٧.