و لو قبض بعض المبيع و هلك الباقي فهو في ضمان البائع، و للمشتري الفسخ للتبعيض. و لو تلف بعد قبض المشتري فهو من ماله، إلّا أن يختصّ بالخيار فيكون من البائع، من أنّ النماء للمشتري. و لو رضي المشتري ببقائه في يد البائع فهو قبض عند الحلبي [٢].

و لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة يتفاوت بها المكاييل أو الموازين فهي مباحة، و إلّا فهي أمانة.

و لو ادّعى البائع نقص الثمن، و المشتري نقص المبيع حلف الآخر إن حضر المدّعي الاعتبار، و إلّا حلف، و يحتمل تقديم مدّعي التمام إن اقتضى النقص بطلان العقد، كالسلم و الصرف بعد التفرّق، و إلّا فمدّعي النقص. و لو حوّل الدعوى إلى إنكار قبض الجميع قبل قول المنكر مطلقاً.

و القبض في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد، و في الحيوان نقله، و في المعتبر كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله، و في الثوب وضعه في اليد، و قيل: التخلية مطلقاً.

و لا بأس به في نقل الضمان لا في زوال التحريم، أو الكراهة عن البيع قبل القبض. نعم لو خلّي بينه و بين المكيل فامتنع حتّى يكتاله [٣] لم ينتقل إليه الضمان، و لا يكفي الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض.

و يجب التسليم مفرّغاً، فلو كان فيه ما لا يخرج إلّا بهدم وجب أرشه على البائع.

[١] في «م»: لو تلف.

[٢] الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.

[٣] في «ق»: يكيله.