و لو تزوّج من الغاصب جاهلًا فللمالك الرجوع على الواطئ بالعقر و اجرة الخدمة، و لا يرجع على الغاصب بالأُجرة، لأنّ التزويج لا يتضمّن إباحة الخدمة. نعم يرجع بما اغترمه مما لم يستوفه من المنافع.

و هل يرجع المشتري بالعقر على الغاصب؟ فيه وجهان، كرجوع المشتري الجاهل بقيمة العين على الغاصب.

[حكم الضمان في الذهب و الفضّة]

و الذهب و الفضّة يضمنان بالمثل، سواء كان [١] تبرأً أو مضروباً، إذا لم يكن فيها [٢] صنعة أو كانت محرمة، و لو كانت محلّلة و زادت بها القيمة ففيه ثلاثة أوجه.

ضمان النقرة بالمثل و الصنعة بالقيمة، و لا ربا لتغايرهما، و لهذا يضمن لو أُزيلت مع بقاء الأصل، و يصحّ الاستئجار عليها، و يشكل بعموم الربا.

الثاني: ضمانهما بالقيمة بغير الجنس ليسلم من الربا.

الثالث: ضمانهما بمثلهما [٣] مصوغة إن أمكنت المماثلة كالنقدين، و قال الشيخ [٤]: يضمن الجوهران بنقد البلد، فإن اختلف المضمون و النقد أو اتفقا و تساويا في الوزن و القيامة فلا بحث، و ان اختلاف قوّم بنقد آخر.

و لو أتلف المنسوج من الحرير و شبهه قيل: يضمن الأصل بمثله، و الصنعة بقيمتها، و الظاهر أنّه يصير من ذوات القيم فيضمنه بالقيمة.

و لو أتلف المنسوج من الحرير و شبهه‌

قيل: يضمن الأصل بمثله: و الصنعة بقيمتها، و الظاهر أنّه يصير من ذوات القيم فيضمنه بالقيمة.

و لو غصب فحلًا فأنزاه‌

فالولد لصاحب الأُنثى، و عليه الأُجرة على الأقوى و أرش نقصه، و في المبسوط [٥] لا أُجرة لنهي النبي صلّى الله عليه و آله [٦] عن‌

[١] في «م»: كانا.

[٢] في باقي النسخ: فيهما.

[٣] في «ق»: بمثليهما.

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ٦١.

[٥] المبسوط: ج ٣ ص ٩٦.

[٦] وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب ما يكتسب به ح ١٤ ج ١٢ ص ٦٥.