و لو اعتاض عن المسلم فيه بعد انقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن، أو به مع المساواة، و يبطل مع الزيادة عند الأكثر، و هو في الرواية [١] أشهر، و قال المفيد [٢] و الحلّيون [٣]: يجوز، و هو ظاهر مرسلة أبان [٤]، و مكاتبة ابن فضّال [٥].

درس ٢٥٥ في اللواحق‌

و لا تكفي المشاهدة في الثمن الَّذي شأنه الاعتبار، خلافاً للمرتضى [٦]، و توقّف الفاضل [٧] في الإكتفاء بها في المذروع، و قطع الشيخ [٨] باشتراط ذرعه، و ليس بقوي، كما لا يشترط في البيع.

و يجوز كون الثمن نقداً و عرضاً ما لم يؤدّ إلى الربا، و منع الحسن [٩] من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف، و كذا منع ابن الجنيد [١٠] من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت، و منع [١١] من إسلاف الجارية.

[١] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب السلف ح ٩ ج ١٣ ص ٧٠.

[٢] المقنعة: ص ٥٩٦.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٣١٠.

[٤] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب السلف ح ٥ ج ١٣ ص ٦٩.

[٥] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب السلف ح ٨ ج ١٣ ص ٧٠.

[٦] الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٥٣.

[٧] قواعد الأحكام: ج ١ ص ١٣٤.

[٨] المبسوط: ج ٢ ص ١٧٠.

[٩] المختلف: ج ١ ص ٣٦٤.

[١٠] المختلف: ج ١ ص ٣٦٥.

[١١] المختلف: ج ١ ص ٣٦٧.