و لو ادّعى المقرّ العبودية المستقرّة فالأقرب قبول قوله، إذا لم يكن مشهوراً بالحريّة و لا مدّعياً لها، سواء نسبها إلى معيّن أو أبهم، مع احتمال عدم القبول مع الإبهام. و المكاتب المشروط و المدبّر و أُمّ الولد كالقنّ.

و لا تعتبر العدالة في المقرّ، إلّا إن قلنا بالحجر على الفاسق، أو كان مريضاً على ما سلف في الوصايا، أو على ما قلناه في المفلّس، و قال الحلبي [٢]: تعتبر الأمانة في المقرّ ابتداء بغير سبق دعوى عليه، و أنكره الفاضل [٣].

درس ٢٢٣ يعتبر في المقرّ له أُمور ثلاثة:

الأوّل: أهليّة التملّك‌

[٤]، فلو أقرّ للملك أو للحائط بطل، و لو أقرّ للدابّة احتمل البطلان و الاستفسار، و لو قال بسببها قيل: يكون للمالك، و الأقرب الاستفسار، فلو فسّره بالجناية على شخص قُبِلَ و إن لم يعيّنه على الأقرب،

[١] ما بين القوسين غير موجودة في «ق».

[٢] الكافي في الفقه: في فصل الإقرار ص ٤٣٣.

[٣] المختلف: ج ١ ص ٤٤١.

[٤] في «ق»: التمليك.