الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٥

في الميزان [١]، حذراً من أنّه لا يفلح رواه زرارة [٢].

[أحكام الإماء]

و يجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها و محاسنها. و هل له النظر إلى جسدها من تحت الثياب، بل و إلى العورة؟ نظر أقربه مراعاة التحليل من المولى.

و في رواية أبي بصير [٣] لا بأس أن ينظر إلى محاسنها و يمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه.

و يكره وطء ابنة الزنا بالملك أو العقد مخافة العار، و العقد أشدّ كراهة من الملك، و حرّمه ابن إدريس [٤]، بناء على كفر ولد الزنا و تحريم الكافرة. و في المقدّمتين منع.

و يكره الحجّ و التزويج من ثمن الزانية، و عن أبي خديجة [٥] لا يطيب ولد امرأة أمهرت مالًا حراماً أو اشتريت به إلى سبعة آباء.

و اختلف في التفريق بين الأطفال و أُمّهاتهم إلى سبع سنين،

و قيل: إلى بلوغ مدّة الرضاع، و في رواية [٦] سماعة [٧] يحرم، إلّا برضاهم، و أطلق المفيد [٨] و الشيخ في الخلاف و المبسوط [٩] التحريم و فساد العقد [١٠]، و هو ظاهر الأخبار [١١]،

[٢] وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٣١.

[٣] وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٧.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٣٥٣.

[٥] وسائل الشيعة: باب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به ح ٩ ح ١٢ ص ٢٢٤.

[٦] في «م» و «خ ل الأصل»: ففي رواية.

[٧] وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ح ٤ ج ١٣ ص ٤٢.

[٨] المقنعة: ص ٦٠١.

[٩] الخلاف: ج ٢ ص ٤٧. و المبسوط: ج ٢ ص ١٢٧.

[١٠] في باقي النسخ: و فساد البيع.

[١١] وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٤١.