و يجوز تولّي الولي طرفي الإيجاب و القبول لو وقع العقد بينه و بينه، و لا يكفي أحد الشقّين عن الآخر، و للمكاتب الارتهان و الرهن مع الغبطة أو إذن السيّد.

فروع:

[الأول] إذا جوّزنا الرهن على الأعيان المضمونة‌

فمعناه الاستيفاء منه إن تلفت أو نقصت أو تعذّر الردّ، و إلّا فلا، و حينئذٍ كلّ ما صحّ ضمانه صحّ الرهن عليه و بالعكس.

الثاني: الضمان للثمن في مدّة الخيار مبنيّ على القول بالانتقال بالعقد،

و إلّا لم يجز. و الفرق بينه و بين مال الجعالة قبل الردّ أن سبب الاستحقاق في الثمن البيع و قد تكامل، و سبب الاستحقاق في الجعالة العمل و لمّا يتكامل، و لو قيل: بالتسوية في الجواز أمكن.

الثالث: لو قال بعتك الدار بمائة بشرط أن ترهنّي العبد بها‌

فقال اشتريت و رهنت و قال البائع ارتهنت صحّ قطعاً، و لو لم يقبل ففيه وجهان [٢] مبنيّان على مسألة المقارنة، فإن منعناها لعدم كمال سبب الرهن، أعني شقّي البيع من‌

[١] المبسوط: ج ٢ ص ٢٠٢.

[٢] في «م»: فوجهان.