الذي مرقاة في صدره فالأقرب القضاء بقدر الممر بينهما و اختصاص صاحب [٢] الأسفل بالباقي، و ربما أمكن الاشتراك في العرصة، لأنّ صاحب الأعلى لا يكلّف المرور على خط مستوٍ، و لا يمنع من وضع شي‌ء فيها، و لا من الجلوس قليلًا.

و لو كان مرقاة في دهليزه فالأقرب أن لا مشاركة للأسفل في العرصة، إلّا أن نقول في السكّة المرفوعة باشتراك الفضلة بين الجميع، و يؤيّده أنّ العرصة يحيط بها الأعلى كما يحيط بها الأسفل. و لو كان المرقى في ظهره فاختصاص صاحب الأسفل بالعرصة أظهر.

السابعة: لو تنازعا في المرقى و محلّه فهو للأعلى،

و في الخزانة تحته بينهما.

و لو اتّفقا على أنّ الخزانة لصاحب الأسفل فالدرجة كالسقف المتوسّط بين الأعلى و الأسفل فيقضى بهما بينهما، و لا عبرة بوضع الأسفل آلاته و كيزانه تحتها.

ثمّ إذا تثبت الدرجة للأعلى فهو ذو يد في الآس.

الثامنة: لو تنازع راكب الدابّة و المتشبّث بلجامها فيها،

فهما سواء عند‌

[١] المختلف: ج ٢ ص ٤٧٧.

[٢] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.