و سأل أبو بصير [٥] الصادق عليه السَّلام في الخمر يوضع فيه الشي‌ء حتّى يحمض، فقال: إذا كان الَّذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس، و عقل منه الشيخ [٦] أنّ أغلبيّة الموضوع فيها عليها، فنسبها إلى الشذوذ، و يمكن حمله على العكس فلا إشكال.

و لو وقع دم نجس في قدر و هي [٧] على النار غسل الجامد و حرم المائع عند الحلّيّين [٨]، و قال الشيخان [٩]: يحلّ المائع إذا علم زوال عينه بالنار. و شرط الشيخ [١٠] قلّة الدم، و بذلك روايتان [١١] لم تثبت صحّة سندهما مع مخالفتهما للأصل.

[١] النهاية: ص ٥٩٢- ٥٩٣.

[٢] وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٤ ج ١٧ ص ٢٩٦.

[٣] وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٧ ج ١٧ ص ٢٩٧.

[٤] المختلف: ج ٢ ص ٦٨٩.

[٥] وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢ ج ١٧ ص ٢٩٦.

[٦] تهذيب الأحكام، ج ٩ ص ١١٩.

[٧] في باقي النسخ: و هي تغلي.

[٨] السرائر: ج ٣ ص ١٢٠ و المختلف: ج ٢ ص ٦٨٥.

[٩] النهاية: ص ٥٨٨، و المقنعة: ص ٥٨٢.

[١٠] النهاية: ص ٥٨٨.

[١١] وسائل الشيعة: باب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١ و ٢ ج ١٦ ص ٣٧٦.