و أمّا الكلاب فاتّفقوا على جواز بيع الصائد، و قيده الشيخ [١] بالسلوقي- بفتح السين و ضم اللام- منسوب إلى قرية باليمن. و على منع بين كلب الهراش، و اختلفوا في كلب الحائط و الزرع و الماشية، فمنع من بيعه في الخلاف [٢] و تبعه القاضي [٣]، و الوجه الجواز وفاقا لابن إدريس [٤] و ابن حمزة [٥]، و لو قلنا بالمنع من بيعها ففيها ديات على القاتل، سيأتي إن شاء الله تعالى.

و يجوز اقتناء الجر و للتعليم، و لو قبل الهراش التعليم جاز.

و لا يلحق كلب الماء بالبرّي، خلافا لابن إدريس [٦].

و لا يجوز اقتناء الحيّات و العقارب و السباع الضارية، و الترياق المشتمل على محرّم و السموم الخالية عن المنفعة.

و يجوز بيع لبن الأتن و المرأة لا الرجل و الخنثى.

و ليس الملك فاقد الطريق من قبيل ما لا ينتفع به فيجوز بيعه، و يكون حكمه حكم المعيب، و لا القرد الحافظ من قبيل المنتفع به لندوره و عدم الوثوق.

و رابعها: الأعيان النجسة و المتنجّسة غير القابلة للطهارة،

و في الفضلات الطاهرة خلاف، فحرم المفيد [٧] بيعها إلّا بول الإبل، و جوّزه الشيخ في الخلاف [٨] و المبسوط [٩] و هو الأقرب لطهارتها و نفعها.

[١] النهاية: ص ٣٦٤.

[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٨٠ المسألة ٣٠٢.

[٣] كما نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٤١، و لكن صرّح بالجواز في إجارة مهذبه: ج ١ ص ٥٠٢.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٢٢٠.

[٥] الوسيلة: ص ٢٤٨.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٢٢٠.

[٧] المقنعة: ص ٥٨٧.

[٨] المبسوط: ج ٢ ص ١٦٧.

[٩] الخلاف: ج ٢ ص ٨٢ مسألة ٣١٠.