و يجوز اشتراط رهن و ضمين و الإعادة في أرض أخرى، و لو أشرط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك، فللفاضل [٤] قولان أجودهما المنع، و جوّز أن يشترط عليه إجازة أو بيعا أو إقراضا، إلّا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل.

و جوّز الشيخ [٥] اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلّة و تبعه جماعة، و زاد الحلبي [٦] اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما، و اشتراط الخالص بدل الغش، و صحيحة يعقوب بن شعيب [٧] في جواز دفع الطازجيّة بدل الغلّة، و قول الباقرين عليهما السلام [٨] خير القرض ما جرّ منفعة محمول على التبرّع.

و لو شرط المقرض أن يقرضه قرضا أو أن يأخذ الغلّة عوض الصحاح لم يفسد القرض، لأنّه عليه لا له، و يحتمل في الأوّل المنع إذا كان له نفع كزمان النهب و الغرق.

[١] الوسيلة: ص ٢٧٣.

[٢] سنن البيهقي: ج ٥ ص ٣٥١.

[٣] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الصرف ح ٤ ج ١٢ ص ٤٧٧.

[٤] التذكرة: ج ٢ ص ٦.

[٥] النهاية: ص ٣١٢.

[٦] الكافي في الفقه: ص ٣٣١.

[٧] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الصرف ح ٥ ج ١٢ ص ٤٧٧.

[٨] وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب الدين و القرض ح ٥ و ٦ و ٨ ج ١٣ ص ١٠٤ و ١٠٥.