و هو ثابت في بيع الأعيان الشخصيّة مع عدم المطابقة، فيتخيّر من وصف له، و لو وصف لهما و زاد و نقص تخيّر، أو تقدّم الفاسخ منهما، و هو فوري على الأصحّ، و كذا خيار الغبن. و لو شرطا رفعه فالظاهر بطلان العقد للغرر، و كذا خيار الغبن.

و يحتمل الفرق بينهما، لأنّ الغرر في الغبن سهل الإزالة، بخلاف الرؤية فيصحّ اشتراط رفع خيار الغبن، و لو شرطا رفع خيار التأخير جاز، و لو شرط البائع إبداله إن لم يظهر على الوصف فالأقرب الفساد.

و ثامنها: خيار التدليس،

و فوات الشرط، سواء كان من البائع أو المشتري، فيتخيّر عند فواته بين الفسخ و الإمضاء بغير أرش، إلّا في اشتراط [١] البكارة فيظهر سبق الثيبوبة فإنّ الأرش مشهور، و إن كانت رواية يونس [٢] به مقطوعة.

و لو جعلنا الثيبوبة عيباً كما يشعر به مهذّب [٣] القاضي [٤] حيث أثبت الأرش مع عدم شرط البكارة، و ابن إدريس [٥] اعترف بأنّه تدليس و خيّر بين الأرش و الرد، و تبعه في المختلف [٦].

و لو لم يعلم سبق الثيبوبة فلا خيار، لأنّها قد تذهب بالتعنيس و العلّة و النزوة، نعم لو ظهر ذلك في زمان خيار الحيوان أو خيار الشرط ترتّب الحكم.

و من التدليس التصرية في الشاة و الناقة و البقرة على الأصحّ، و نقل فيه‌

[١] في «م»: اشتراطه.

[٢] وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب أحكام العقود ح ١ ج ١٢ ص ٤١٨.

[٣] في «ق»: مذهب.

[٤] المهذب: ج ١ ص ٣٩٣.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٣٠٤.

[٦] المختلف: ج ١ ص ٣٧٢.