و لو زادت للمالك، إلّا أن يكون بفعل المشتري جاهلا فالزيادة له، عينا كانت كالصبغ أو صفة كالصنعة، و قال ابن إدريس [٥]: إنّما يرجع بالعين، و قال ابن حمزة [٦]: ليس للبائع الرجوع بالمنافع المستوفاة، لأنّ الخراج بالضمان و نقص بالغاصب، و قال الحلبي [٧]: إذا كان البيع فاسدا مما يصحّ التصرّف فيه للتراضي و هلكت العين في يد أحدهما فلا رجوع، و لعلّه أراد المعاطاة.

و يجوز للواحد تولّي طرفي العقد. نعم يشترط في الوكيل الإعلام احتياطا.

درس ٢٣٨ [شرائط العوضين]

يشترط في العوضين أن يكونا معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث فسد.

[١] في «ق»: دفعه إلى المالك.

[٢] النهاية: ص ٤٠٦.

[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٨٦.

[٤] في «م»: و لو.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٢٤٢.

[٦] لم نعثر عليه.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.