و منه تلقي الركبان لأربعة فراسخ فناقصا للبيع، أو الشراء عليهم، مع جهلهم بسعر البلد. و لو زاد على الأربعة أو اتّفق من غير قصد، أو تقدّم بعض الركب إلى البلد، أو السوق فلا تحريم.

و في رواية منهال [٤] لا تلق و لا تشتر مما يتلقّى و لا تأكل منه، و هي حجّة التحريم، كقول الشاميّين [٥] و ابن إدريس [٦] و ظاهر المبسوط [٧]، و في النهاية [٨] و المقنعة [٩] يكره، حملا للنهي على الكراهة.

ثمّ البيع صحيح على التقديرين، خلافا لابن الجنيد [١٠].

و يتخيّر الركب، وفاقا لابن إدريس [١١]، لما روي عن [١٢] النبيّ صلّى الله عليه و آله فيمن تلقى، فصاحب السلعة بالخيار، و مع الغبن يقوّى ثبوته. و الخيار فوريّ.

[١] المبسوط: ج ٢ ص ٨٣.

[٢] في «م» و «ق»: لمواطاة البيع.

[٣] الشرائع: ج ٢ ص ٢٢ و تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢٢.

[٤] وسائل الشيعة: باب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ح ٢ ج ١٢ ص ٣٢٦.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٣٦٠، و فيه: يكره، و لم نعثر على قول ابن البراج، و نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٤٦.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٢٣٧.

[٧] المبسوط: ج ٢ ص ١٦٠.

[٨] النهاية: ص ٣٧٥.

[٩] المقنعة: ص ٦١٦.

[١٠] المختلف: ج ١ ص ٣٤٦.

[١١] السرائر: ج ٢ ص ٢٣٧.

[١٢] مستدرك الوسائل: باب ٢٩ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ٤ ج ١٣ ص ٢٨١. و نقله عنه في الغنية.