و قال الشيخان [٤]: لو عرض البائع الشقص على الشريك بثمن معلوم فأبى، ثمّ باعه به أو بأزيد فلا شفعة له، لإيذانه بنفي الضرار عنه، و رواية جابر عن النبيّ صلّى الله عليه و آله [٥] لا يحلّ له أن يبيعه حتّى يعرضه على شريكه، تؤذن بذلك، و خالف ابن الجنيد [٦] و ابن إدريس [٧]، لأنّه يزول عمّا لم يجب، و توقّف في المختلف [٨].

و لو ضمن العهدة للبائع أو المشتري أمكن بقاء حقّه، لأنّه تقرير للسبب، و لأنّه ليس أبلغ من النزول قبل العقد و الوكالة لأحدهما.

و تجوز الحيلة على إسقاطها بإيقاع الهبة مع التعويض و بزيادة الثمن، و يبرئه من الأكثر أو يعتاض عنه بالأقل أو يبيعه المشتري سلعة بأضعاف ثمنها، ثمّ يشتري الشقص بذلك الثمن.

فروع:

[الأول] لو قال المشتري بعني الشقص أو هبني أو قاسمني‌

فهو رضاً مبطل للشفعة، بخلاف صالحني على إسقاطها فإنّه لا يبطلها، فإن صالحه و إلّا فله المطالبة.

[١] النهاية: ص ٤٢٤.

[٢] النهاية: ص ٤٢٤.

[٣] المبسوط: ج ٣ ص ١٤٢.

[٤] المقنعة: ص ٦١٩ و النهاية: ص ٤٢٥.

[٥] سنن البيهقي: ج ٦ ص ١٠٤.

[٦] المختلف: ج ١ ص ٤٠٧‌

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٣٩٣.

[٨] المختلف: ج ١ ص ٤٠٧.