يتحالفان إن تنازعا في البيع أو الثمن قبل التقابض و يفسد البيع، و لم يتعرّض لما بعد القبض، و قال ابن إدريس [٣]: يحلف صاحب اليد، و احتمل الفاضل [٤] التحالف مطلقا، و حلف المشتري مطلقا، و هما نادران.

و لو تنازعا في قدر المبيع حلف البائع، و في تعيينه يتحالفان، و كذا في تعيين الثمن المعيّن أو في جنسه أو في تعيين العوضين، كقوله بعتك العبد بالدار فيقول بعتني الجارية بالبستان.

و عليها يحمل قول النبيّ صلّى الله عليه و آله [٥] إذا اختلف المتبائعان تحالفا و ترادّا.

و اختلاف الورثة كالمتبايعين، و ربما قيل: يحلف ورثة البائع في المبيع و ورثة المشتري في الثمن، جريا على قاعدة تقديم المنكر، و قصرا للرواية على موردها.

فروع:

الأوّل: لو تخالفا في زمان الخيار المشترك تحالفا،

و يحتمل العدم، لأنّهما يملكان الفسخ، و الوجه الأوّل ما لم يفسخ أحدهما.

و الغرض من اليمين نكول الكاذب و دوام العقد بإحلاف الصادق، فإن‌

[١] المختلف: ج ١ ص ٣٩٥.

[٢] الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٢٨٣.

[٤] قواعد الأحكام: ج ١ ص ١٥٤.

[٥] سنن البيهقي: ج ٥ ص ٣٣٣.