و لا يجوز اشتراط الأجود، أمّا الأردأ ففيه وجهان: من عدم الوقوف على غايته، و من أن طلب أردى مما يحضر عيب، فيكفي فيه أن يكون في المرتبة الثانية من الردي‌ء، و هو القدر معلوم و يصحّ السلم في الحبّ و التمر و اللبن و الشحم و الطيب و الثوب و الرقيق و الذهب و الفضّة و الحديد و الرصاص و النحاس بنوعيه و الحيوان و اللآلي الصغار دون الكبار و الياقوت و الفيروزج الزبرجد، لعدم ضبطها، و عظم الاختلاف باختلاف أوصافها، و الأقرب جواز السلم في العقيق و شبهه من الجواهر الّتي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بيّنا.

و يجوز السلم في الأودية البسيطة و المركّبة إذا علم المتعاقدان بسائطها. و كذا في المختلطة المقصودة الأجزاء، كالعتابي من القطن و الحرير و الخزّ الذي فيه الحرير، و لو لم يعلم قدر الخليطين إذا كان ذلك عرفا مطردا، و لو اضطرب وجب معرفة قدرهما.

و لو كان الخليط غير مقصود كالإنفحة في الجبن و الماء في الخلّ لم يضرّ جهالته و إن كان خلّ الزبيب و التمر، لأنّه يتبيّن بذكر حموضة الخلّ وحدته و نفوذه، و ليس دهن الورد و البنفسج من المختلطة، لأنّ تزويج بالمجاورة.

و لنذكر مما يعم البلوى به ثلاثة عشر: