الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٦

الثامنة: تحرم أخذ الأجرة على الأذان و الإقامة،

و لا يحرم فعلهما لو أخذ الأجرة، خلافا للقاضي [١]. و يجوز الارتزاق من بيت المال.

التاسعة: الأقرب أنّه لا يحرم خصي الحيوان غير الآدمي‌

إذا كان فيه نفع وفاقا لابن الجنيد [٢] و ابن إدريس [٣] و خلافا للشاميّين [٤].

العاشرة: حرّم الحلبي [٥] الرمي عن قوس الجلاهق،

و لا يعلم دليله، إلّا ما روى [٦] [٧] العامّة، و قيّده الفاضل [٨] بطلب اللهو و البطر.

الحادية عشرة: لا يجوز سلوك طريق يغلب فيها تلف النفس مطلقا‌

أو المال المضر به، و لا أخذ الأجرة على تزويق المساجد و زخرفتها.

و يجوز بيع جلد غير المأكول إذا ذكّي و كان مما يقع عليه الذكاة قبل دبغه إجماعا، و إن حرّمنا استعماله قبل دبغه.

الثانية عشرة: لا يجوز للأجير على عمل التقصير عما استوجر له،

و لو زاد عن ذلك في الجودة كان أفضل، و لو خصّ بالزيادة بعض المستأجرين كره.

و من ثمّ ينبغي للمعلّم التسوية بين الصبيان، و يكره تفضيل بعضهم على بعض في التعليم و الأجرة، إلّا مع الشرط، و قال ابن إدريس [٩]: إذا آجر نفسه لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسبه، و إن استوجر لتعليمهم مطلقا حرم‌

[٢] المختلف: ج ١ ص ٣٤١.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٢١٥.

[٤] الكافي في الفقه: ص ٢٨١، و المهذب: ج ١ ص ٣٤٥.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٢٨٢.

[٦] كنز العمال: ح ٤٠٦٧٥ ج ١٥ ص ٢٢٢.

[٧] في «ق»: ما رواه.

[٨] المختلف: ج ١ ص ٣٤٢.

[٩] السرائر: ج ٢ ص ٢٢٤.