و يجوز شراء ما باعه نسيئة قبل الأجل مطلقاً، و بعده بغير جنس الثمن مطلقاً، و بجنسه مع التساوي، و مع الزيادة و النقصان فالأقرب الجواز، و في النهاية [١]:

لا يجوز شراؤه بنقصان عمّا باعه به.

و لو كان المبيع طعاماً ثمّ اشتراه البائع بعد الأجل صحّ على كراهيّة، لرواية [٢] محمَّد الخياط.

و لو اشترى منه طعاماً غيره بدراهم جاز زاد أو نقص، و قال في الخلاف [٣]:

لا يجوز الزيادة، لأدائه إلى بيع طعام بطعام بزيادة، و يضعّف بأنّ العوض دراهم لا طعام.

و العينيّة لغة و عرفاً شراء العين نسيئة، فإن حلّ الأجل فاشترى منه عيناً أُخرى نسيئة ثمّ باعها و قضاه الثمن الأوّل كان جائزاً، و يكون عينة على عينة و لو باعه بشرط القضاء منه بطل الشرط و البيع عند الشيخ [٤]، أو الشرط وحده على اختلاف قوليه، و صحّحهما الفاضل [٥]، و قيل: العينيّة شراء ما باعه نسيئة،

[١] النهاية: ص ٣٨٨.

[٢] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب السلف ح ٥ ج ١٣ ص ٧٤، و فيه «عن محمد بن القاسم الحنّاط».

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٤٤.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ١٤٩.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤٦.