بمعنى الكشف أو النقل خلاف، مأخذه أنّ الناقل العقد، و الغرض بالخيار الاستدراك و هو لا ينافيه، أو أنّ غاية الملك التصرّف الممتنع في مدّة الخيار، و ربما قطع الشيخ [١] بملك المشتري إذا اختصّ بالخيار، و ظاهر ابن الجنيد [٢] توقّف الملك على انقضاء الخيار، فالنماء على النقل للبائع و على الآخرين للمشتري.

الثالثة: لو شرط الخيار فيمن ينعتق عليه‌

فهو كما مرّ في خيار المجلس.

الرابعة: لصاحبه الفسخ و الإمضاء‌

في حضور الآخر و غيبته بحكم الحاكم [٣] و عدمه. نعم ثبوته يتوقّف على الإشهاد مع النزاع، و قال ابن الجنيد [٤]. يشترط في الخيار المختصّ في الفسخ و الإمضاء الحضور أو الحاكم أو الإشهاد، قال: و في المشترك لا ينفد الفسخ و الإمضاء إلّا بحضورهما، و قال ابن حمزة [٥]: لا بدّ في المشترك من اجتماعهما على الفسخ أو الإمضاء، و في المبسوط [٦] لا خلاف في جواز الإمضاء بغير حضور الآخر.

الخامسة: التصرّف في مدّة الخيار‌

إيجاب من المشتري و فسخ من البائع، و لا‌

[١] الخلاف: ج ٢ ص ١٠.

[٢] المختلف: ج ١ ص ٣٥٢.

[٣] في «ق»: في حكم الحاكم.

[٤] المختلف: ج ١ ص ٣٥٢.

[٥] الوسيلة: ص ٢٣٨.

[٦] المبسوط: ج ٢ ص ٨٥.