الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٥

و لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، و لا بيع ما بها من بناء و شجر وقت الفتح. نعم لو جدّد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه، و ربما قيل: يبيعها تبعا لآثاره.

و روى [١] أبو بردة جواز بيع أرض الخراج من صاحب اليد، و الخراج على المشتري، و في رواية إسماعيل [٢] بن الفضل إيماء إليه.

الثالثة: يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة،

و يكره على كتابة القرآن مع الشرط، لفحوى الرواية [٣].

و يكره كتابته بالذهب و تعشيره به، لرواية محمد الورّاق [٤]، قال الصادق [٥] عليه السلام: لا يعجبني أن يكتب إلّا بالسواد، و لا يحرم ذلك على الأقوى.

الرابعة: يحرم بيع الحرّ و شراؤه،

و لا عبرة بإذنه و لو كان حربيّا. نعم لو أثبت يده عليه و باعه جاز، لحصول الرقّ حينئذٍ.

و يجوز إجارته و إجارة الحرّ نفسه للعمل المباح.

الخامسة: لو باع المصحف على كافر‌

بطل على الأصحّ، و قيل: تصحّ و تزال يده قهرا: ببيعه على مسلم. و يجوز بيع كتب السنن على الأقوى.

السادسة: يحرم التطفيف في الكيل و الوزن،

قلّ أم كثر. و الأقرب أنّه من الكبائر لتوعّد الله تعالى عليه.

السابعة: يحرم بيع بيض لا يحلّ أكله و لا ينتفع به،

كبيض الرخم و الحداء.

و يجوز بيع ما يؤكل أو ينتفع بفرخه، كبيض جوارح الطير على القول بجواز بيعها.

[٢] وسائل الشيعة: باب ٧٢ من أبواب جهاد العدو ما يناسبه ح ٤ ج ١١ ص ١٢٠.

[٣] وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ج ٣٠ ج ١٢ ص ١١٦.

[٤] وسائل الشيعة: باب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١١٧.

[٥] نفس المصدر السابق.