و لو استثنى من المبيع أو الثمن مجهولا بطل، و منه أن يقول إلّا ما يساوي واحدا بسعر اليوم، و هما جاهلان به أو أحدهما. و لو قال إلّا ما يخصّ واحدا من هذا العقد صحّ، و نظر إلى ما تقرّر عليه العقد، فلو كان الثمن أربعة صحّ في أربعة أخماسها به.

و لو استثنى جزء من الثمن المقدّر [١] صحّ و استخرج بالجبر، فلو قال بعشرة إلّا نصفه فهو ستة و ثلثان. و لو عطف بالواو فهو عشرون، هذا إذا كانا عارفين حال العقد بذلك كلّه.

و لو باعه بدينار غير درهم أو غير قفيز حنطة صحّ مع علم النسبة لا بدونها.

و لو باعه بدراهم من صرف عشرة بدينار صحّ مع علمهما.

و لو باعه بنصف دينار لزمه شقّ دينار، إلّا أن يشترط صحيحا أو يتعارف.

و لو باع عبده و عبد موكله في عقد واحد صحّ، و قسّط الثمن عليهما بحسب القيمة يوم العقد، و أبطله الشيخ [٢] و القاضي [٣]. و لو كانا مثليين صحّ.

و لو ضمّ ما لا يملك أو لا يصحّ [٤] بيعه فالتقسيط كذلك.

و تعتبر قيمة الخمر و الخنزير عند مستحلّيه منضمّا إلى ما يصحّ بيعه.

و الأقرب جواز بيع الصوف و الشعر على الظهر إذا أريد جزّه في الحال، أو شرط بقاؤه إلى أوان جزّه، و شرط الشيخ [٥] و الشاميان [٦] الضميمة فيه.

[١] في باقي النسخ: المقرر.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٨٦.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٣٩٤.

[٤] في «ق»: و لا يصحّ.

[٥] النهاية: ص ٤٠٠.

[٦] الكافي في الفقه: ص ٣٥٦، و المهذب: ج ١ ص ٣٨٢.